به نقل از «فارس»

فارس من| قانون هست اما این مادر 1500 کیلومتر دور از خانواده‌اش است

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۵۶۱۷

گروه زندگی؛ آزاده لرستانی: آموزه‌های دینی شرع مقدس اسلام بسیار صریح و شفاف به نقش کانون خانواده در رشد و تربیت فرزندان اشاره و تأکید دارد. از طرفی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) تعامل و زندگی زن و شوهر در زیر یک سقف و خانه را عامل درک متقابل عاطفی و تقویت بنیان‌های خانواده و ارتباط زناشویی دانستند به طوری که حضور و اقامت زن در منزلی که شوهر تدارک دیده را یک الزام فقهی قلمداد کردند که این موضوع به صراحت در مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی کشور تصریح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال چند روزی است که در سامانه فارس من پویشی با عنوان «با انتقال، مأموریت و یا دورکاری مادران شاغل موافقت شود» ثبت شده است.

در این پویش آمده است: یکی از مهم‌ترین مواردی که منجر به گسست خانواده‌ها و به خصوص آسیب به فرزندان و ایجاد معضلات خانوادگی و اجتماعی می‌شود تفاوت در محل خدمت زن و مرد است که در ۲ شهر و یا استان متفاوت دور از یکدیگر و فرزندان هستند. مثلاً زن به تنهایی یا با فرزندان در یک شهر و یا مرد به تنهایی و با فرزندان در شهر دیگر هستند... بنابراین پیشنهاد می‌شود با انتقال، مأموریت و یا دورکاری مادران شاغل دارای سه فرزند و بیشتر در دستگاه‌های دولتی به تبعیت از همسر شاغل در دستگاه‌های دولت به غیر از کلانشهرها مساعدت شود.

این مادر ۱۵۰۰ کیلومتر دور از سه دختر است

به همین منظور با مسعود رامرودی دبیر این پویش گفت‌وگو کردیم، او درباره انگیزه‌اش برای ثبت چنین پویشی بیان می‌داد: حقیقتش این است که من و همسرم شاغل هستیم، در حال حاضر  دانشجو دکتری در سنندج هستم و از سوی آموزش و پرورش از کرمان به این شهر انتقالی گرفته‌ام، اما همسرم که کارمند دانشگاه علوم پزشکی کرمان است، نتوانسته به این شهر انتقالی بگیرد و سه دخترم اکنون در کنار من در سنندج هستند و همسرم هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن طرف‌تر در کرمان است.

عکس‌ها تزئینی است

او با اشاره به اینکه تنها ماهی یک بار همسرش می‌تواند به دیدن دخترانش بیاید، زیرا ۲ روز وقت او تنها در مسیر رفت و برگشت صرف می‌شود، می‌افزاید: در حالی که قانونی به تبعیت بانوان شاغل از محل کار و زندگی همسرشان در این زمینه وجود دارد، اما این قانون اجرا نمی‌شود، از آنجایی که بنده معلم هستم و ساعت کاری‌ام متغیر است، امکان نگهداری دخترانم را دارم، آن‌ها را پیش خودم آوردم، چون همسرم در کرمان از ساعت ۶ صبح تا سه بعد از ظهر در اداره است. الان نبود حضور همسرم در کنار خانواده برای من و دخترانم معضلی شده است که امیدوارم با اجرای قانون مشکل خانوادگی ما هم حل شود.

همه قوانین قرار است که در جهت آسان کردن تشکیل خانواده باشد

همچنین در مقدمه قانون اساسی تأکید شده «خانواده» واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و فراهم کردن امکانات جهت دست یافتن به تشکیل و حمایت از خانواده از وظایف حکومت اسلامی است در ادامه و در اصل دهم تاکید می‌کند که همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط می‌بایست در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی باشد.

البته هدف از تصویب سیاست‌های کلان نظام خانواده مصوب ۱۳۹۵ و همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ بر محور تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرزندآوری است. حال در جامعه‌ و حاکمیت اسلامی ما که اساس و مبنای قوانین و مقررات حاکمه مبتنی بر دین شریف اسلام است، متأسفانه بی‌توجهی‌هایی صورت می‌گیرد که با اندکی تأمل و اراده در رفع موانع موجبات تعالی خانواده و جامعه تسهیل می‌شود.

امنیتی که کودکان در کنار مادرشان دارند

این در حالی است که به دلیل عدم موافقت با درخواست انتقال یا مأموریت مادران شاغل دارای چند فرزند، خانواده‌هایی هستند که زن و شوهر دور از یکدیگر در ۲ استان و شهر جداگانه اشتغال و اقامت دارند. این موضوع به خصوص برای فرزندان خانواده مشکلات عدیده‌‌ای ایجاد می‌کند که به خاطر عدم مساعدت دستگاه‌‌ها با انتقال این مادران، ناگزیر زن و مرد جدا از هم و فرزندان نیز قاعدتاً با یکی از والدین بوده و از حضور پدر یا مادر محروم هستند  که می‌‌تواند به بنیان و کانون خانواده خدشه وارد کند و  ممکن است معضلات خانوادگی و اجتماعی شکل بگیرد که بر روی تربیت و پرورش فرزندان نیز تأثیر منفی داشته باشد.

قانونی که نیامده برگشت خورد

در این اثنا، مقررات موجود مرتبط با این موضوع بخشنامه ۱۶۸ ـــ ۲۷۵/م/۱۶۰۵۵ سال ۱۳۷۵ ابلاغی معاونت ریاست جمهوری به دستگاه‌های کشوری به انتقال بانوان شاغل به تبعیت از همسر شاغل نظامی است که البته به انتقال بانوان شاغل به تبعیت از همسر شاغل در دستگاه های دولتی و اجرایی اشاره‌ ای نشده است.

در سال ۱۳۹۱ نیز بخشنامه‌ای به شماره ۳۸۰۷/۹۱/۲۰۰ توسط معاونت توسعه منابع انسانی وقت ریاست جمهوری ابلاغ شد که محور آن تسهیل انتقال زنان شاغل به تبعیت از همسر بود که به دلیل عدم توانایی دستگاه‌ها در سازماندهی متناسب نیروی انسانی در کمتر از یکسال طی بخشنامه [شماره ۶۲۳۶/۹۲/۲۰۰ سال ۱۳۹۲] لغو شد.

با همه این اوصاف گرچه بدیهی است که روح حاکم بر قوانین و مقررات و سیاست‌های کلان حاکمیتی نظام مبتنی بر مساعدت و تسهیل انتقال مادران شاغل دارای اولاد است، رهبر انقلاب نیز در بند ۹ سیاست‌‌های کلان ابلاغی در نظام اداری به پیوست ملاحظات خانوادگی تأکید داشته‌اند،‌ منتها حتی در قانون حمایت از کیان خانواده و جوانی جمعیت برای موضوع تسهیل انتقال مادران شاغل دارای چند فرزند در دستگاه‌های اجرایی کشور که متولی آن‌ها دولت است، سازوکاری در نظر گرفته نشده است.

مادران شاغل نیاز به حمایت دارند

بنابراین در این رابطه با خلا مقرراتی مواجه هستیم که حداقل برای مادران شاغل دارای چند فرزند که دور از شهر و استان محل اقامت شوهر و فرزندان خود هستند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا بتوانند در کنار همسر و فرزندان خود خدمت کنند.

در پایان باید گفت که با در نظر گرفتن تمامی وجوه مورد تأکید در قوانین و مقررات حاکمیتی و اداری و منطبق بر آموزه‌های دینی و شرعی، سیاست‌های کلان ابلاغی رهبر انقلاب، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تسهیل انتقال از کلانشهرها از دولت انتظار می‌رود که نسبت به ابلاغ و تکلیف این موضوع به دستگاه‌های اجرایی توجه ویژه کند تا بنا به درخواست انتقال و ماموریت مادران شاغل دستگاه‌های اجرایی دارای دو فرزند و بیشتر به تبعیت از همسر شاغل در بخش دولتی به غیر از کلانشهرها مساعدت شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فرزند دختر سنندج کرمان مادران شاغل دورکاری قانون حمایت از خانواده فارس من مادران شاغل دارای تسهیل انتقال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۵۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642